أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الطعن رقم 14304 لسنة 89 ق بجلسة 6/6/2022 بشأن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية .
وقد تضمن الحكم المبادئ الآتيه :
1- الإجراءات التي تتم في فترة إنقطاع سير الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم و تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعد التمسك به صراحة أو ضمناً ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مره أمام محكمة النقض .
2- مفاد النص في في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل علي أنه يترتب علي صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي او لائحة عدم جواز تطبيقة إعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية و هذا تكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجة للكافة فيسري علي جميع الدعاوي المطروحة علي المحاكم و لو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية و القوب بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومة و خروجاً عن صريح عبارته لان الحكم بعدم الدستورية قد كسف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدي الي انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب اي اثر من تاريخ نفاذ النص كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين علي المحاكم والكافه اعمال التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية.
3- يترتب علي صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون -غير ضريبي- أو لائحة عدم جواز تطبيقة إعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر و هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة و يتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها و درجاتها ان تمتنع عن تطبيقة علي الوقائع و المراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشف عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك ان الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لايجوز تطبيقه ما دام قد ادرك الدعوي اثناء نظر الطعن امام محكمة النقض و هو امر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
تعليقات
إرسال تعليق