كتاب دوري رقم ٥٣٦ بتاريخ ٢٨ _ ٧ _ ٢٠٢٢ صادر من مصلحة الشهر العقاري بخصوص القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ .
حيث سبق وان صدر القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل لعض احكام القانون رقم ١١٤ لسنة١٩٤٦ .
وعليه تم ابرام بروتوكول بين مصلحة الشهر العقاري و الهيئة المصرية العامة للمساحة و ذلك بشأن إتاحة البيانات التي تحت يد هيئة المساحة والتي يطلبها الشهر العقاري لاستكمال إجراءات الشهر .
وقد تضمن القرار الأتي :
١_ إلتزام مصلحة الشهر العقاري بتحصيل تكاليف الأعمال المساحية.
٢_ إلتزان هيئة المساحة بتمكين المندوبين التابعين لمأموريات الشهر العقاري من إلاطلاع.
٣_ التنبيه علي المكاتب الهندسية بالتعاون الكامل مع مأموريات الشهر العقاري.
و قد صدر هذا القرار في ضوء تعديل قانون الشهر العقار و ما تضمنته التعديلات من إجراءات جديدة لتسجيل وشهر العقارات و التي من أهم سماتها سرعة إجراءات التسجيل بالشهر العقاري .
لطالما كان تعقيد الإجراءات وطول المدة الزمنية المطلوبة لتسجيل وشهر العقارات هاجساً للكثير من المواطنين. ولكن في خطوة تنظيمية استباقية تهدف إلى كسر حاجز البيروقراطية، جاءت التعديلات الحديثة على قانون الشهر العقاري لتحدث نقلة نوعية في طريقة إنجاز المعاملات.
في هذا المقال، نسلط الضوء على أحد أهم التطورات العملية الناتجة عن **القانون رقم 9 لسنة 2022** (المعدل لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946)، وهو البروتوكول التاريخي الذي تم إبرامه بين **مصلحة الشهر العقاري والتوثيق** و**الهيئة المصرية العامة للمساحة**.
ما هو جوهر هذا البروتوكول الجديد؟
ببساطة، يهدف هذا البروتوكول إلى حل مشكلة "انتقال البيانات" بين الجهتين. فبدلاً من أن يتحمل المواطن أو موظف الشهر العقاري عبء استخراج البيانات المساحية يدوياً، تم الاتفاق على إتاحة البيانات والخرائط التي تحت يد "هيئة المساحة" مباشرة لـ "الشهر العقاري" لاستكمال إجراءات الشهر والتسجيل بسلاسة تامة.
أهم 3 محاور تضمنها القرار التنفيذي:
لتحقيق هذا التكامل، ارتكز البروتوكول على ثلاث دعائم رئيسية تغير شكل الخدمة المقدمة:
1. تحصيل موحد وميسر للتكاليف:
التزمت مصلحة الشهر العقاري بتحصيل تكاليف الأعمال المساحية المطلوبة. هذا الإجراء يزيل العبء عن المواطن، حيث لم يعد مضطراً للتنقل بين جهات متعددة للسداد، بل تتم العملية المالية في مكان واحد وبإجراءات موحدة.
2. إطلاع مباشر وتبادل بيانات فوري:
في خطوة ذكية لتسريع العمل، التزمت الهيئة المصرية العامة للمساحة بتمكين المندوبين التابعين لمأموريات الشهر العقاري من الإطلاع المباشر على السجلات والبيانات والخرائط المطلوبة. هذا يلغي الحاجة إلى المراسلات الرسمية البطيئة ويختصر أياماً من وقت الانتظار إلى دقائق.
3. تعاون إلزامي مع المكاتب الهندسية:
أصدر القرار تنبيهاً رسمياً وحاسماً لجميع المكاتب الهندسية بضرورة التعاون الكامل والسريع مع مأموريات الشهر العقاري. هذا يضمن عدم تعطل أي معاملة بسبب تأخر في توفير المخططات أو البيانات الهندسية المطلوبة من هذه المكاتب.
لماذا يُعد هذا البروتوكول نقطة تحول؟ (السرعة هي الهدف)
جاء هذا القرار في ضوء التعديلات الجوهرية التي أقرها **القانون رقم 9 لسنة 2022** لقانون الشهر العقاري. وإذا أردنا تلخيص أهم سمة لهذه التعديلات في كلمة واحدة، فستكون: **"السرعة"**.
إن دمج جهود الجهتين (الشهر العقاري وهيئة المساحة) وتوحيد مسارات العمل يخدم الهدف الأسمى للدولة وهو:
- تقليل زمن إنجاز معاملة تسجيل العقار.
- الحد من الأخطاء البشرية الناتجة عن نقل البيانات يدوياً.
- توفير بيئة استثمارية وجو من الأمان القانوني للمواطنين من خلال سرعة حماية حقوقهم العقارية.
 |
| كتاب دوري رقم ٥٣٦ بتاريخ ٢٨ _ ٧ _ ٢٠٢٢ صادر من مصلحة الشهر العقاري ص1 |
 |
| كتاب دوري رقم ٥٣٦ بتاريخ ٢٨ _ ٧ _ ٢٠٢٢ صادر من مصلحة الشهر العقاري ص2 |
خاتمة: مستقبل الخدمات العقارية يتجه نحو الرقمنة والتكامل:
إن البروتوكول الموقع بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة ليس مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو نموذج عملي لكيفية تحويل النصوص القانونية (مثل القانون 9 لسنة 2022) إلى خدمات ملموسة تلمس حياة المواطن وتسهل عليه أموره.
مع استمرار تطبيق هذه الآليات، نتوقع أن نشهد مزيداً من التطور في سرعة وكفاءة خدمات تسجيل وشهر العقارات في مصر.
تعليقات
إرسال تعليق