هل تم إلغاء قائمة المنقولات الزوجية ؟
إنتشر في هذه الفتره خبر عن " إلغاء قائمة المنقولات الزوجية " وفي الحقيقة الخبر غير صحيح ، وبخلاف أن الخبر غير صحيح الموضوع غير مقبول عقلاً ويطرح العديد من التساؤلات.
_ هي مين الجهة المسئولة عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية ؟
_ هل يوجد نص تشريعي بينظم قائمة المنقولات الزوجية ؟
_ هل يوجد في القانون ما يسمي بقائمة المنقولات الزوجية ؟
ولكي نتوصل لحقيقة الموضوع لابد أن نجيب علي الاسئلة التالية:
_ما هي قائمة المنقولات الزوجية؟
قائمة المنقولات عبارة عن وثيقة عرفية يتم التوقيع عليها من جانب الزوج سواء قبل الزواج أو بعده و يتم إثبات المنقولات الزوجية في تلك القائمة ( الأثاث و الأجهزة إلخ ) و في النهاية يتم إثبات ان الزوج قد تسلم تلك الأشياء -المذكورة في القائمة- من الزوجة على سبيل الأمانة أو على سبيل عارية الإستعمال ليقوم بردّها على الحالة التي تسلّمها بها عند الطلب.
_ هل يوجد تنظيم تشريعي لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل تضمنت نصوص القانون ما يسمي بقائمة المنقولات الزوجية؟
الإجابة: لا يوجد تنظيم تشريعي لقائمة المنقولات الزوجية و لا لم ينص القانون صراحة علي ما يسمي بقائمة المنقولات الزوجية، وبيتم معاقبة الزوج علي جريمة تبديد المنقولات الزوجية بموجب المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص علي ( كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري).
_ الخلاصة إن مافيش في القانون ( حتي الآن ) مايسمي بقائمة المنقولات الزوجية و لا يوجد إلزام قانوني علي الزوج بتحرير قائمة المنقولات الزوجية، الموضوع كله عباره عن عرف وإتفاق بين أهل الزوجه والزوج ولهم مطلق الحريه في تحرير قائمة المنقولات الزوجية أو عدم تحريرها .
إليك كل ما تحتاج معرفته في نقاط سريعة وواضحة:
ما هي قائمة المنقولات؟
هي مجرد ورقة عرفية يوقع فيها الزوج مقرّاً باستلام الأثاث والأجهزة من الزوجة كأمانة أو عارية استعمال، ويلتزم بردها عند الطلب.
هل القانون يلزم الزوج بكتابتها؟
لا. لا يوجد أي نص في القانون المصري يسمي "قائمة المنقولات الزوجية" أو يلزم الزوج بتحريرها. الأمر برمته يعتمد على "العرف" والاتفاق الحر بين العائلتين.
كيف يعاقب القانون من يبدد هذه المنقولات؟
رغم عدم وجود اسم "القائمة" في القانون، إلا أن تبديد هذه الأشياء يُعاقب عليه بموجب **المادة 341 من قانون العقوبات** (جريمة تبديد الأمانات)، والتي تنص على الحبس وغرامة مالية لمن يستولي على أشياء سُلّمت له كأمانة أو عارية استعمال.
الخلاصة:
لا يوجد إلغاء لأن القائمة نفسها ليست إلزاماً قانونياً، بل هي خيار اتفاقي بين الطرفين. شارك هذا المقال لتصحيح المفاهيم ومواجهة الشائعات.
تعليقات
إرسال تعليق