بالتفاصيل : أسباب إستبعاد سامح عاشور و منتصر الزيات من القائمة النهائية لإنتخابات نقابة المحامين
_ بدأت اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المحامين في تلقي طلبات الترشح علي مقعد النقيب العام لمحامين مصر في يوم السبت الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٢ .
القائمة الأولية للمرشحين علي مقعد النقيب العام :
_ أعلنت اللجنة المختصة بتلقي طلبات الترشح أن عدد المتقدمين للترشح علي مقعد النقيب العام ٢٣ مؤشحاً و هم :
1 ـ سامح محمد معروف عاشور
2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب
3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام
4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي
5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي
6 ـ فرج عاشور محمود محمد
7 ـ أسامة درويش أحمد سنة
8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود
9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي
10 ـ شادي طلعت إبراهيم سليمان
11ـ أحمد علي إبراهيم جمعة
12 ـ علي محمد فتوح حسين
13 ـ محمد المنتصر عبدالمنعم علي
14 ـ أحمد سعيد محمد علي حلاوة
15 ـ السيد أحمد السيد أبوالعنين
16 ـ فؤاد سعد فؤاد سعد
17ـ ياسر عبداللاه محمد بخيت
18 ـ منشاوي غانم محمد جابر
19 ـ عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم
20 ـ ساهر محمد إبراهيم علوان
21 ـ هشام محمد أحمد محمد عياد
22 ـ خالد كمال حافظ محمد حافظ
23 ـ فاطمة الزهراء محمد علي غنيم
الطعون المقدمة للجنة العليا لإنتخابات نقابة المحامين علي طلبات الترشح علي مقعد النقيب العام :
_ تلقت اللجنة عدد من الطعون في طلبات الترشح لعدد ٧ مرشحين علي مقعد النقيب.
_ وفي وقت لاحق أعلنت اللجنة القائمة النهائية للمرشحين علي مقعد النقيب وبلغ عددهم ١٩ مرشحاً، حيث تم استبعاد ٣ مرشحين لاتنطبق عليهم الشروط كما تنازلت الأستاذة/ فاطمة الزهراء عن طلب الترشح .
الطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرار اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المحامين:
_ عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين علي مقعد النقيب العام أقام الأستاذ/ أشرف محمد إبراهيم فتح الباب الطعن رقم ٦٣٥٦٨ لسنة ٧٦ ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها رئيس اللجنة العليا لإنتخابات المحامين بصفته و نقيب المحامين بصفته طالباً في ختامها وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المحامين مع مايترتب علي ذلك من آثار أخصها إستبعاد إسم كلا من :
١_ سامح محمد معروف عبدالله عاشور .
٢_ عبدالحليم علام عبدالحليم علام .
٣_ نبيل حسن عبدالسلام.
٤_ عمر جلال حسن محمد هريدي.
٥_ محمد المنتصر عبدالمنعم علي .
من كشوف المرشحين لإنتخابات النقابة العامة للمحامين علي مقعد النقيب العام المقرر لها ٤_٩_٢٠٢٢.
أسباب الطعن علي قرار اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المحامين:
وقد إستند في دعواه إلى الأسباب التالية:
بالنسبة للأستاذ / سامح عاشور: أنه عضواً بمجلس الشيوخ ولم تقبل استقاله حتي فتح باب الترشح مخالفاً بذلك نصوص المواد ( ١٠٣ و ٢٥٤ من الدستور والمادة ٢٥٥ من لائحة مجلس الشيوخ ).
بالنسبة للأستاذ/ محمد المنتصر ( منتصر الزيات ) : صدر ضده حكم جنائي بتهمة إهانة القضاء في القضية رقم ٤٨٧ لسنة ٢٠١٤ جنح السيدة زينب وطبقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية محروم من الترشح .
بالنسبة للأستاذ / عبدالحليم علام : تم الطعن عليه لكونه النقيب الحالي لمحامين الإسكندرية.
بالنسبة للأستاذ/ نبيل عبدالسلام: تم الطعن عليه لكونه عضو مجلس نقابة المحامين الحالي .
حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن علي قرار اللجنة العليا لإنتخابات نقابة المحامين:
_ وبجلسة ١٣_٨_٢٠٢٢ تنازل المدعي عن إختصام الأستاذ/ عمر هريدي و حضر الاستاذ / سامح عاشور بشخصه وتدخل في الدعوي و حضر الاستاذ/ منتصر الزيات بشخصه وتدخل في الدعوي وحضر الاستاذ / عبدالحليم علام بوكيل وتدخل في الدعوي وحضر الأستاذ/ نبيل عبدالسلام بوكيل وتدخل في الدعوي .
_ وبجلسة ٢٧_٨_٢٠٢٢ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التالي:
بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار أخصها إستبعاد كلا من ( سامح محمد معروف عبدالله عاشور و محمد المنتصر عبدالمنعم علي ) من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لإنتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد ٤-٩-٢٠٢٢.
ملخص أسباب حكم محكمة القضاء الإداري:
بالنسبة للأستاذ سامح عاشور:
فلا يجوز للمطعون عليه / سامح محمد معروف عبدالله عاشور الترشح علي مقعد النقيب العام لنقابة المحامين الشاغر لكونه مازال عضواً بمجلس الشيوخ لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط به كنقيب عام للنقابة و رئيس هيئة المكتب بها والتفرغ المقرر بحكم الدستور و القانون لعضو مجلس الشيوخ فالأصل أن يكرس عضو مجلس الشيوخ وقته وجهده لأداء مهام العضوية وعدم توليه أي عمل أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات و مسئوليات العضوية أو تتعارض معها أو يكون من شأنها أن توفر شبهة التأثير أو مظنة الإستغلال طوال مدة عضويته ومن ثم فإن القيام بمهام هذه العضوية يتطلب التفرغ الكامل لها و ذلك نزولاً علي نص المادة ١٠٣ من الدستور .
بالنسبة للأستاذ/ منتصر الزيات:
وعن طلب إستبعاد المطعون عليه الثاني / محمد المنتصر عبدالمنعم علي فقد حددت المادتين ١٣٢ و ١٣٣ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين من بين هذه الشروط الا يكون صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة علي ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور انفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة _ الدائرة ٢٣ جنوب _ في الجنحه رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٤ كلي رقم ١ لسنة ٢٠١٤ جنح جنوب القاهرة بجلسة ١٤-١٠-٢٠١٩ حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين الف جنيه عما أسند إليه و الزمته المصاريف الجنائية، ولما كان ذلك و كان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة علي فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين ومن ثم فقد انتفي بشأن المذكور آنفاً أحد الشروط الجوهرية المتطلبه للترشح علي منصب نقيب المحامين وهو شرط الأ يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة علي ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
تعليقات
إرسال تعليق