ماهي إجراءات الحصول علي رخصة سلاح ؟
إليكم الإجراءات اللازمة للحصول علي رخصة سلاح :
أولاً : يتم التوجه إلي قسم الشرطة التابع له محل إقامتك.
ثم يتم تقديم طلب للسيد مأمور القسم للموافقة على منحك رخصة سلاح موضحاً بالطلب مبررات الترخيص.
فإذا كنت من أصحاب المهن التي تحتاج لترخيص سلاح مثل موظفي البنوك وشركات الصرافة وأفراد الأمن في الشركات الكبرى وشركات نقل الأموال وأصحاب رؤوس الأموال و المحامين و الأطباء والصحفيين والإعلاميين وأصحاب الأراضى الزراعيةأن تقوم بتقديم مايثبت ذلك وتوضح بالطلب أنك تحتاج السلاح بغرض الدفاع عن النفس.
1- خطاب من جهة العمل أو النقابة التي تنتسب إليها موجهاً إلي مديرية الأمن على أن يتضمن الخطاب طلب ترخيص السلاح لحاجتك الحتمية له .
2- صور ضوئية لكارنيه العمل.
3- صور شخصية 4x6 حديثة.
4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
5- شهادتي كشف طبي (باطنة ونظر) صادرتان عن مستشفى حكومي تثبتان أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح وليس هناك مانع طبي من ذلك.
6- صحيفة الحالة الجنائية موجهه لمديرية الأمن التابع لها الترخيص والغرض منه "حمل سلاح مرخص".
7- خطاب تدريب على حمل السلاح والتعامل معه ويحصل مقدم الطلب علي دورة في قطاع التدريب لإختباره وتدريبه على حمل السلاح.ثالثاً : بعد إكتمال الأوراق - يتم تقديم الملف كاملا لرئيس وحدة مباحث القسم التابع له الترخيص لإجراء التحريات حول مقدم الطلب ويتم قبول أو رفض الطلب حسب ما ستسفر عنه تحريات المباحث وفي حالة الموافقة سيتم تحويل الملف لمفتش المباحث الذى سيقوم بإجراء التحريات أيضاً حول مقدم الطلب، فإذا تمت الموافقة سيتم تصعيد الملف إلى رئيس قطاع البحث، ثم مدير المباحث الجنائية ونائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ثم مدير الادارة العامة للمباحث للحصول على موافقتهم.
بعد ذلك :رابعاً : بعد الحصول على تلك الموافقات - يأخذ الملف جولة ثانية في مكاتب المديرية المختصة - وتبدأ بالأمن الوطني ثم الأداب والمخدرات والتهرب الضريبي ويتم إخطار الأمن العام برأيهم ليعود الطلب إلى مكتب مدير أمن المحافظة التابع لها ليعطى التأشيرة النهائية وبناءً عليها يستلم المرخص تصريح شراء السلاح الناري ومدته 3 أشهر فإذا انتهت الأشهر الثلاث ولم يشتري المرخص سلاحه يسمح له التجديد لمرة واحدة فقط ومدتها 3 أشهر أيضاً .
ماذا بعد ذلك ؟
خامساً : بعد شراء السلاح يتم عرضه على الطب الشرعى لرفع البصمة، ويمنح صاحب الرخصة تصريحا مؤقتاً بحمل السلاح، حتى صدور رخصة أخرى مميكنة (تشبه بطاقة الرقم القومي وبها بصمة وعلامة مائية وكود ويصعب تزويرها).
تعرف على الأسلحة الممنوعة من الترخيص:
بالتأكيد ليست كل الأسلحة متاحة للترخيص فالسلاح المرخص نوعان: أحدهما شخصي وهو عبارة عن مسدس مشخشن مختلف الأعيرة، وأكثرها شهرة في مصر "طبنجة حلوان" و"سوبر حلوان" وهما من عيار "9 مللي"، من إنتاج المصانع الحربية الخاصة بالقوات المسلحة أما النوع الثاني هو بنادق إطلاق الرصاصة الواحدة مثل الخرطوش ويمكن إضافتها للرخصة بشرط الحصول على عضوية بأحد نوادي الصيد أو الرماية المعتمدة.
لا يجوز ترخيص السلاح الآلي أو أي سلاح يعمل بالطريقة الآلية تحت أي ظرف، بالإضافة لمسدسات البلي تركية الصنع والتى انتشرت في ظل الانفلات الأمنى عقب أحداث 25 يناير، كذلك "الاليكتريك شوك" أو الأسلحة البيضاء وحيازتها ممنوعة بقوة القانون وللعلم اذا استخدمت طبنجة حتى ولو لعبة في إرهاب شخص ما،وترتب على هذا الأمر استجابة الشخص للتهديد وتحاكم وتحصل على عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص.
مدة الترخيص:
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، بما فى ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.
فئات معفاة من الترخيص:
يعفى من الحصول على الترخيص ويجوز له حمل السلاح دون الترخيص كلا من:
1- الوزراء الحاليين والسابقين.2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم من الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.
4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل بين الدول التي بينها علاقات دبلوماسية.
6- موظفو المخابرات الذين يشغلون الوظائف المنصوص عليها في المادة التاسعة "فقرة أولى" من القانون رقم 333 لسنة 1955.
7- أعضاء البرلمان الحاليون والسابقون.
8- طلاب المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية؛ لتدريبهم على الرماية.
9- من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية.
الممنوعون من حمل السلاح:
2- من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في أحد جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكما با لحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة أو من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
4- من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
5- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
6- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
7- من لم تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية .
8- من لايتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
أماكن ممنوع حمل السلاح فيها :
لايجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر " القمار" ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.حالات إلغاء الترخيص:
يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية:
1- فقد السلاح.
2-التصرف في السلاح طبقا للقانون
3- الوفاة، وتسري على ذوي الشأن "ورثة صاحب الترخيص" أحكام القانون ويمنح مهلة للتصرف في السلاح مدتها 5 سنوات، وبعدها يلغى الترخيص.
تعليقات
إرسال تعليق