القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار جديد من وزير العدل يعدل قواعد تنفيذ أحكام النفقات والأجور.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من وزير العدل يعدل قواعد تنفيذ أحكام النفقات والأجور.. تعرف على التفاصيل

غلاف مقال عن قرار وزير العدل رقم ٥٩٣١ لسنة ٢٠٢٦



مقدمة المقال:

في خطوة تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور، صدر قرار جديد من وزير العدل (رقم 5931 لسنة 2026)، ونُشر في الوقائع المصرية (العدد 248) بتاريخ 8 نوفمبر 2026.


يعدل هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 2722 لسنة 2004، ويضع آليات جديدة للخصم من رواتب المحكوم عليهم لصالح بنك ناصر الاجتماعي والمستفيدين. في هذا المقال، نستعرض أبرز التعديلات والتفاصيل لتوضيح كيف ستؤثر هذه القواعد على جهات العمل والمستحقين للنفقة.


أولاً: آلية جديدة للإخطار والخصم من الرواتب (المادة الخامسة مكرراً)


أهم ما جاء في القرار هو إضافة "المادة الخامسة مكرراً"، والتي تنظم عملية الخصم من المرتبات لدى جهات العمل والهيئات. وتنص الإجراءات على الآتي:


1. إخطار جهة العمل: يقوم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار جهة العمل (بموجب خطاب سجل مُرفق به صورة من الصورة التنفيذية المعلنة بالحكم). ويُسمح بالإخطار عبر الوسائل التقنية الحديثة.

2. بدء الخصم: تلتزم جهة العمل فور وصول الخطاب بإخطار الوحدة الحسابية المختصة لبدء الخصم من راتب المحكوم عليه، اعتباراً من الأجر المستحق في الشهر التالي لإخطار جهة العمل.

3. حدود الخصم: لا ينفذ الخصم إلا في الحدود التي يجوز عليها الحجز وفقاً للمادة (76) من قانون الأحوال الشخصية.

4. المتأخرات: يحق لبنك ناصر المطالبة بالمتجمدات (المبالغ التي لم يتم تحصيلها سابقاً)، وتقوم الوحدة الحسابية بجدولتها وإضافتها للخصم، بشرط ألا تتجاوز قيمة الخصم الحدود المقررة قانوناً (مع مراعاة عدم تجاوز مدة ثلاثة أشهر في المطالبة الواحدة).

5. وقف الخصم: لا يجوز وقف الخصم إلا بناءً على خطاب رسمي من البنك، أو بموجب محضر صلح موثق بين الطرفين، أو بحكم قضائي واجب النفاذ.


ثانياً: تحديث بيانات المستفيدين (المادة الثانية)


شدد القرار على ضرورة تقديم مستندات دقيقة عند المطالبة بالنفقة لضمان وصولها لمستحقيها، حيث ألزم المستفيد بتقديم:

· صورة من الرقم القومي (أو مستند مثبت له).

· وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق (للزوجة).

· شهادة ميلاد الصغار (لإثبات صفة المستحق).

· كما أصبح من الضروري تقديم إقرار موقع من المحكوم له يفيد استمرار استحقاق النفقة، والتزامه بتحديث بياناته سنوياً.

· ميزة إلكترونية: أجاز القرار لبنك ناصر الاجتماعي الحصول على هذه البيانات إلكترونياً بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، مما يقلل من الروتين الورقي.


ثالثاً: العمل بالقرار


نص القرار على أن يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره (أي 9 نوفمبر 2026)، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذ أحكامه. وقد حمل القرار توقيع المستشار / محمود حلمي الشريف – وزير العدل.


رسالة هامة لأصحاب الأعمال (إدارات الموارد البشرية):


إذا كنت مسؤولاً عن الموارد البشرية أو الحسابات في أي شركة أو جهة عمل، يجب عليك:


1. التعامل الفوري مع خطابات بنك ناصر الاجتماعي الخاصة بالخصم من الرواتب دون تأخير.

2. تطبيق الخصم في الشهر التالي للإخطار بدقة.

3. عدم إيقاف الخصم إلا بالمستندات الرسمية المذكورة أعلاه لتجنب المساءلة القانونية.

خاتمة:

يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين ضمان حصول المستحقين (خاصة الأطفال والزوجات) على نفقاتهم دون تعطيل، وبين تنظيم العلاقة مع جهات العمل لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني وسلس.

ملاحظة: هذا المقال توضيحي قانوني مبسط بناءً على الجريدة الرسمية، ويُنصح دائماً بالرجوع إلى الإدارة القانونية لمؤسستك أو استشارة محامٍ مختص لأي إجراءات تنفيذية دقيقة.

صورة من قرار وزير العدل رقم ٥٩٣١ لسنة ٢٠٢٦ المصدر الوقائع المصرية 


صورة من قرار وزير العدل رقم ٥٩٣١ لسنة ٢٠٢٦ المصدر الوقائع المصرية 


صورة من قرار وزير العدل رقم ٥٩٣١ لسنة ٢٠٢٦ المصدر الوقائع المصرية 






أنت الان في اول موضوع

تعليقات

التنقل السريع