القائمة الرئيسية

الصفحات

التحول الرقمي في القضاء المصري: كل ما تريد معرفته عن قرار وزير العدل رقم 4746 بشأن "الإعلانات الهاتفية والإلكترونية"

التحول الرقمي في القضاء المصري: كل ما تريد معرفته عن قرار وزير العدل رقم 4746 بشأن "الإعلانات الهاتفية والإلكترونية"


غلاف مقال عن قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦


تعرف على تفاصيل القرار الوزاري رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية في مصر، وآلية عملها، وموعد تطبيقه.

مقدمة المقال:

في خطوة جادة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة العدالة، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا وزاريًا هامًا يحمل رقم 4746 لسنة 2026، ينظم من خلاله مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها.

هذا القرار، الذي تم نشره في سبتمبر 2026 ومن المقرر العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، يمثل نقلة نوعية في تسريع وتيرة التقاضي وإنهاء معاناة تأخر الإعلانات القضائية التقليدية. في هذا المقال، نستعرض معكم أبرز ما ورد في هذا القرار وتأثيره على النظام القضائي.

أولاً: ما هو الهدف من القرار؟ (المادة الأولى)

يهدف القرار إلى إنشاء مركز جزئي بكل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، يختص مباشرة بالأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.

يعتمد المركز على منظومة إلكترونية متطورة تتيح إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها للمعلن إليهم. وتتولى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة تعيين قاضٍ للإشراف على هذه المراكز، مع إلحاق كابتن من الموظفين الإداريين للعمل بها.

ثانياً: كيف تعمل هذه المراكز؟ (المادة الثانية)

حدد القرار مجموعة من الاختصاصات الصارمة لهذه المراكز لضمان دقة العمل، وتشمل:

1. الاستعلام عن البيانات: تقوم المراكز بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمتهم أو المعلن إليه، مع الالتزام التام بقواعد سرية البيانات والأمن القومي.

2. إرسال الإعلانات: يتم إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بناءً على البيانات المستعلم عنها.

3. التوثيق والأرشفة: يتم إعداد تقارير تفيد استلام الرسائل أو تعذر ذلك، وحفظها وأرشفتها في سجل إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

ثالثاً: آلية الإرسال ومحتوى الإعلان (المادة الثالثة)

تتم إجراءات الإعلان باستخدام الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني. ويشترط أن يتضمن الإعلان الموجه للمعلن إليه البيانات التالية:

· بيان القضية وموضوعها وصفة المعلن إليه.

· اسم المُحضر والمحكمة.

· اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه (أو الرقم القومي/جواز السفر إذا كان أجنبيًا).

· تاريخ ومكان الإجراء.

رابعاً: شروط مزودي خدمات الاتصال (المادة الرابعة)

لضمان أمن وسلامة الاتصالات، شدد القرار على أن تكون وسيلة الاتصال (سواء الهاتف أو البريد الإلكتروني) صادرة من جهة مرخصة:

· للهواتف: يجب أن تكون الخدمة مرخصة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

· للبريد الإلكتروني: يجب أن تكون الخدمة مرخصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كما يجب أن تكون هذه الوسائل مهيأة لاستقبال الرسائل والتحقق من الإرسال والوصول في أي وقت.

خامساً: إثبات التسليم والسرية (المواد 5، 6، 7)

· التقارير: يُعد عن كل إعلان تقرير فني يثبت تسلسل الإجراءات (تاريخ وساعة الإرسال، نتيجة كل إجراء، سبب التعذر إن وجد)، ويُوقعه الموظف المختص وتُرفق به نسخة مطبوعة من الرسالة.

· إثبات الوصول: يتم التحقق من وصول الإعلان بموجب إشعار يصدر من النظام، ويعتبر تاريخ هذا الإشعار هو تاريخ الإعلان القانوني.

· السرية: يلتزم العاملون بالمركز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يقررها القانون.

متى يبدأ تطبيق القرار؟ (المادة التاسعة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026، وعلى جميع الإدارات والجهات المختصة تنفيذه.

خاتمة المقال:

يمثل هذا القرار خطوة محورية في استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي في القطاع القضائي.

 فمن خلال تسريع عمليات الإعلان القضائي والاعتماد على الوسائل الإلكترونية، ستتمكن المحاكم من تقليل فترات التأجيل، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.

صورة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦
صورة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦

صورة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦
صورة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦

صورة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦
صورة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦



صورة من قرار وزير العدل رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠٢٦











تعليقات

التنقل السريع